به گزارش پیام خانواده، محمود عباسی روز چهارشنبه یکم بهمن در نشست هم اندیشی پیرامون مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده استان مرکزی اظهار کرد: اگر بخواهیم به اتفاقاتی که در قوه قضاییه رخ می‌دهد نگاه همه جانبه داشته باشیم باید به سند تحول قضایی بنگریم. بعد از ۴ دهه فعالیت و کار و تلاش نیازمند این تحول در دستگاه قضا بودیم.
وی اضافه کرد: قاضی نباید احساس کند یک حقوقدان است و ماشین صدور حکم برای اصحاب دعوا باشد بلکه قاضی باید یک جامعه شناس و روانشناس بویژه در این حوزه‌ها باشد. صدای کودکان بویژه کودکان طلاق باید شنیده شود، اگر تغییر نگرش در این رابطه صورت نگیرد آسیب های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و چنین روند افزایشی نشان دهنده ضعف مدیریتی است.
عباسی ادامه داد: زمان آن رسیده است که اگر به یک پرونده خانواده ای رسیدگی می‌کنیم که زندگی یک کودک در آن رقم می‌خورد، تغییر نگرش داشته باشیم و این تغییر نگرش صرفا مربوط به قضات نبوده و شامل وکلا نیز می‌شود. وکلا باید تغییر نگرش داشته باشند و به مصلحت و قوانین و آینده جامعه و کودک توجه کرده و در کنار قاضی راهی را ترسیم کنند که در جهت نگاه و رویکرد اجتماعی به آینده کودک باشد. با این تحول می‌توان قضاوت های بهتری را رقم زد، قضات و وکلا دو بال عدالت هستند.
وی ادامه داد: در پرتو فلسفه حقوق کودک باید نگاه ویژه به حقوق کودکان وجود داشته باشد، نگاه حمایتی از کودکان و نوجوانان باید در مقام قضا اعمال و اجرا شود. برخی وکلای معاضدتی فقط در جلسات دادگاه حاضر می‌شوند و هیچ توجه و صحبتی با کودک ندارند که این رویه درست نیست.
معاون وزیر دادگستری افزود: کرامت انسانی افراد مجرم باید مورد توجه باشد و نباید به آنها اهانت کرد و خیلی الفاظ را بکار برد، اصلاح ادبیات حقوقی جزو تعهدات است و باید مورد توجه باشد.
عباسی با اشاره به رویکرد اجتماعی کردن افراد در دوران بعد از زندان و کانون اصلاح و تربیت گفت: برای رسیدن به این رویکرد باید نگاهی به بیرون از کانون و زندان داشته باشیم در غیر این صورت پس از رهایی از زندان، جرم مجددا تکرار خواهد شد که این به معنی بر باد دادن سرمایه های اجتماعی و معیوب بودن دستگاه قضا و رفع آن نیازمند توجه به سند تحول و تغییر نگرش است. برخی ظرفیت ها در قانون مجازات اسلامی فراروی ماست که از آنها استفاده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نگاه حمایتی از کودکان و نوجوانان باید مدنظر قانونگذار باشد، در خصوص حقوق بشر و امور بین الملل گفت: بر اساس نگاه کنوانسیون در ماده یک، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند اما در قوانین و مقررات بنا به ملاحظات فقهی و شرعی دوره طفولیت تا ۱۵ سال و دوره نوجوانی ۱۵تا ۱۸ سال است.
وی با اشاره به افزایش خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و کودکان بویژه پس از اپیدمی کرونا بیان کرد: با توجه به افزایش این آمار، نیاز است کار دستگاه قضا و امنیتی نیز بیشتر شود. اگر بخواهیم یک‌تحولی در حوزه خقوق کودک صورت گیرد نیازمندیم قاضی، پلیس اطفال، کارشناس و... در کنار یکدیگر باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: سند تحول قضایی، برگرفته از تجربه حداقل ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی است و برای تدوین این سند ساعت‌ها کار کارشناسی انجام و نظریات جمع بندی و چالش ها و مشکلات و آسیب‌های دستگاه قضایی دیده شده است.
سید عبدالمهدی موسوی افزود: کارآمدی مجموعه مدیریت قضایی و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی از اهداف این سند است. انتظار می‌رود روی این سند در استان کار کارشناسی انجام و کارگروه پژوهشی علمی تشکیل و راهکارهای لازم در خصوص آن ارائه شود تا استان مرکزی نیز از این سند عقب نماند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در سال ۱۹۵۹ مصوبه ای تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق کودک" اعلام و در سال ۱۹۸۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک با نگاه و منطق جدید و براساس نیازها مجددا این مصوبه را بازنگری و تصویب کرد. باید بپذیریم که فهم احتماعی و تکنولوژیک و زندگی در کودکان بالا رفته و باید متناسب با نیاز روز برای آنها برنامه ریزی شود.
موسوی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با شروطی به این کنوانسیون ملحق شد به این شکل که اگر اهداف و برنامه های کنوانسیون مخالف قوانین و برنامه های کشور نباشد در کنوانسیون باقی می ماند، این کنوانسیون علیرغم نکات مثبت، ایراداتی متناقض با قوانین فقهی کشور دارد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: بسیاری از کودکان مشکلات اقتصادی دارند و برخی جرائم نیز به واسطه همین مشکلات اقتصادی رخ می‌دهد.
حجت‌الله درودگر اضافه کرد: کار کردن کودکان ممنوع است، اما در عمل برخی از کودکان به کار گرفته می‌شوند و حتی گاه کودکان زیادی نیز مورد تعرض قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: شرایط کرونایی و دسترسی کودکان به موبایل و فضای مجازی، سبب خواهد شد در آینده نزدیک شاهد جرائم فضای مجازی در کودکان نیز باشیم که نیاز است تدابیر ویژه در این خصوص اندیشیده شود چراکه این مهم یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.
درودگر با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی خانواده‌ها طلاق است، بیان کرد: تعداد زیادی زندانی مهریه در زندان ها وجود دارد و یکی از معضلات جامعه امروز همین مهریه است در حالی که نباید مهریه خارج از دین باشد.